محددات الاستثمار و أشكاله:

الاستثمار : يتغير مفهوم الاستثمار بحسب طبيعة الشخص لأن مفهومه بالنسبة للمحاسب ليس هو بالنسبة للاقتصادي أو المالي

بالنسبة للمحاسب يرتبط الاستثمار بالمدة حيث يقترن مفهومه بالأصول الثابتة أما بالنسبة للاقتصادي فهو إكتساب الموجودات المالية ، ذلك لان الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف والتثمير على أنه مساهمة في الإنتاج .

أما بالنسبة للمالي فهو إكتساب موجودات مالية وحسب ، بصبح الاستثمار في هذه الحالة توظيف الأوراق المالية ، أسهم ، سندات

إذن الاستثمار هو التخلي عن الأموال الحائزة وتوظيفها من أجل حيازة أصول ثابتة إقتصادية وأصول مالية ، أسهم ، سندات .....بغرض الحصول على مدا خيل وعوائد أفضل في المستقبل ومن هنا يمكن لنا أن نتطرق إلى محددات هذا الاستثمار .

1- محددات الاستثمار

من التعاريف السابقة الذكر يتضح أن الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التراكم المالي الذي يعتبر الأساس لأي تقدم اقتصادي مما جعل الاهتمام الكبر للاستثمار لأنه يلعب دورا كبير في التنمية الاقتصادية إلا إن هناك مجموعة عوامل تؤ ثر على فعالية الاستثمار يمكن تقسيمها إلى مباشرة وغير مباشرة

· العوامل المباشرة : سميت مباشرة لارتباطها بفاعلية الاستثمار حيث تؤثر على الطاقة الإنتاجية الاقتصادية بشكل مباشر ومنها :

* الفائض الاقتصادي : يعتمد الاستثمار في أي بلد على الفائض الاقتصادي المتمثل في الناتج المحقق داخل الاقتصاد مطروحا منه استهلاك المنتجين و وعائلهم إضافة إلى المصاريف العمومية

*العمل : من المؤكد أن هناك إرتباط وثيق بين العمل و الاستثمار إنطلاقا من أن الاستثمار الجديد يتطلب عمالة جديدة إلا أن حجمها يعتمد على الفلسفة المعتمدة من قبل الدولة وترتبط علاقة العمل و الاستثمار بمجموعة عوامل منها :

1 – حجم السكان : زيادة حجم السكان تعمل على زيادة الطلب على السلع والخدمات .

2- التركيب العمري للسكان : زيادة معدلات النمو تؤثر سلبا على التركيب العمري للسكان .

3- التركيب السكاني حسب البيئة : يؤثر على المتغيرات الحاصلة في تركيب السكان الناتجة عن الهجرة من الأرياف إلى المدن لان عملية تأهيل العمالة المنتقلة تتطلب استثمارات كبيرة .

- الدخل القومي : نظرا لأهمية الدخل القومي في تحديد حجم الاستثمار يجب التطرق إلى الجوانب التالية :

- حجم الدخل القومي : يرتبط الاستثمار طرديا مع الدخل القومي حيث كلما يزداد الاستثمار يزداد الدخل القومي و العكس صحيح .

- تركيب الدخل القومي : يتأثر بطبيعة التركيبة الاقتصادية و القطاعات المكونة لذلك الاقتصاد فكلما كانت متوازنة من حيث التطور كلما أمكن زيادة الاستثمار والعكس صحيح

- الاستهلاك : يعتبر من العوامل المؤثرة من حيث زيادة معدلات النمو السكاني بمعدلات تفوق ماهو مقرر لها في الخطة الاقتصادية و يؤثر على حجم المدخرات وبالتالي يحول دون تمويل الاستثمار

- الاختراعات : تفرز التقدم التكنولوجي طرق وأساليب جديدة مما يعني إنتاج سلع جديدة حيث تعمل هذه الأخيرة على زيادة حجم الإنتاج وجودته وذالك يتطلب استثمارات جديدة ويمكن إرجاع الرغبة هنا في تخفيض التكاليف والزيادة في الإيرادات.

الاتجاه العام للأسعار : إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى إحجام أفراد المجتمع عن عدم إيداع أموالهم لدى البنوك والتوجه نحو المضاربة في الأراضي و العقارات وغيرها من العمليات التي لا تخدم الاقتصاد ، وبالتالي عدم تعبئة تلك الأموال للاستفادة منها في الاستثمارات ويحصل العكس في حال

انخفاض الأسعار ويمكن إرجاع التغيرات على المستوى العام للأسعار لعدة عوامل منها عرض النقود وتداولها ، حجم الإنتاج ، أسعار الاستردادات ، كلفة عوامل الإنتاج الدخلة في العملية الإنتاجية

· العوامل غير المباشرة :

- العوامل الذاتية : أي العوامل الاجتماعية وما يطلق عليها بالعادات و التقاليد ، إضافة إلى النظرة المستقبلية للدخل و العوامل الاجتماعية هنا هي حب المحاكاة .

- توقعات مستوى الادخار و الإنتاج : تلعب دورا مهما في زيادة الإنفاق الاستثماري

- سعر الفائدة : تلعب دورا مهما فقي عملية الإنتاج و ذلك من خلال تأثيره على قرارات الاستثمار فارتفاع أسعار الفائدة من قبل الجهاز المصرفي سيؤدي إلى سحب أكبر قدر ممكن من فائض الدخول لغرض توظفها في مجالات الاستثمار و هي التي تخدم عملية التطور الاقتصادي و العكس في حالة انخفاض سعر الفائدة.

2-أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر :

يأخذ الاستثمار أشكال مختلفة نظرا لخضوعه لأنواع متعددة من العمليات و هذا وفق شروط الاقتصاد الدولي و تفاعلات الأسواق و من هنا يمكن التعرض إلى أشكله من خلال النقاط التالية :

§ إنشاء مؤسسة أو فرع : هذا الشكل من أشكال الاستثمار الكلاسيكية و هذا لتأكد المؤسسة و وجودها دوليا في جميع المجالات الاقتصادية

§ اكتساب الحيازة : أصبح شكلا مسطرا للاستثمار الأجنبي عن طريق الحيازة على الأقل 50% من رأسمال المؤسسة .

و عملية الحيازة تجري في بيئة اقتصاديات الدول المتقدمة و تظهر عند الدول النامية المتميزة باقتصاد مختلط تسعى من خلاله إلى تكييف اقتصادها مع التحولات التي يعرفها النظام العالمي حاليا

§ الشركات المختلطة : تطورت في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية عن طريق تأسيس شركات مختلطة وهناك أشكال أخرى للاستثمار نذكر منها :

*الشركات المختلطة المتعاقدة : تظهر هذه الشركة في الدول المتقدمة فقط في تبحث عن التآزر و التعاون .

أ‌) الرخص التي تكمن في الاتفاقيات : تسمح للمؤسسة الأجنبية المالكة كل الشهادات و الرخيصات بالتنازل عنها للمؤسسات الأجنبية

ب‌) عقود التسيير : تعني تعاقد مؤسسة أجنبية و أخرى محلية

ت‌) العقود المبرمة في مجال البترول والتنقيب

ث‌) إعادة الاستثمار للإرباح غير الموزعة

ج‌) إنشاء شركة أجنبية جديدة بمساهمة رؤوس الأموال المملوكة من طرف شركاء أجانب و غيرها .

· أتمنى أن ينال هذا الموضوع إعجابكم