هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى شباب الطريقة التجانية
ثقافي* تربوي* تعليمي* ديني
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أله حق قدره ومقداره العظيم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
عدد الرسائل : 581العمر : 37تاريخ التسجيل : 31/10/2008
موضوع: خصائص التحفيز الجبائي و أشكاله : الثلاثاء 31 مارس - 16:38
من التعريف السابق للتحفيز يمكن استنتاج ما يلي :
· إجراء اختياري : أي أن للأعوان الاقتصاديين و المستثمرين خاصة حرية الاختيار بين الاستجابة أو الرفض لما تحتويه سياسة التحفيز الجبائي
· إجراء هادف : مثل هذه الإجراءات ليست تلقائية فقط والمعزى من استعمالها هو توجيه الأعوان الاقتصاديين إلى النشاطات و القطاعات التي هي بحاجة إلى تطوير
· إجراء له مقياس : باعتبار التحفيز موجه إلى فئة معينة من المكلفين بالضريبة والتي عليها احترام بعض المقاييس التي يحددها المشرع كتحديد نوعية النشاط مكان إقامته الإطار القانوني و التنظيمي للمستفيد و يعتبر شرط ضروري للاستفادة من المزايا :
· الوسيلة : أي الوسيلة التي تستخدمها سياسة التحفيز الضريبي لتشجيع و توجيه الأعوان الاقتصاديين إلى القطاعات و الأنشطة المنتجة ذات الأولوية وهي تمنح تسهيلات و إعفاءات
و امتيازات جبائية وهي الأكثر شيوعا ،" والمستفيد هو شخص خاضع للضريبة اختير على أساس بعض الشروط أو معايير تنسب عادة على نوع الإطار القانوني و التنظيمي التي تمارس من خلاله الأنشطة وكذا جنسية الممول ونوع النشاط و الخبرة "
1 – التحفيز الجبائي الخاص بالتشغيل :
إن القضاء على مشكل البطالة من الاهتمامات الكبرى لأية دولة سوءا نامية أو متقدمة فالدول المتقدمة تعاني البطالة نتيجة تطورها التكنولوجي و دخول عصر الإعلام الآلي لذا فإن مشكل البطالة مطوحا
محليا ودوليا ، ولمواجهته سطرت الكثير من الدول برامج متعددة و متنوعة لتخفيف من حدته ، و من بين الحلول الاقتصادية المطروحة ضمن السياسة الاقتصادية ، التحفيز الجبائي الموجه والهادف لتشجيع التشغيل وهذه الحوافز تتمثل فيما يلي :
· الامتيازات الجبائية : تمنح المؤسسات المشغلة لليد العاملة إمكانية الخصم من دخلها الخاضع للضريبة مبالغ محددة لكل شخص تم تشغيله وكل منصب عمل تم توفيره في المشروع الاستثماري هذا الإجراء يمكن أن يخفض من تكلفة اليد العاملة بالنسبة لأرباب العمل وبالتالي
· يؤدي إلى الزيادة في الطلب عليه ، فالضريبة بهذه الصفة تلعب دورا فعالا في قرار المنظمة و الذي يخص القرار بين استعمال التجهيزات المتقدمة و استعمال العنصر البشري .
· التخفيض الضريبي : المؤسسة التي تشغل يدا عاملة أكبر يمكن لها الاستفادة من تخفيضات في معدل الضرائب على الإرباح أو غيرها من الضرائب الأخرى و المتعلقة بالأجور ، وهذا التخفيض يحسب على أساس النسبة الموجودة بين رأس المال و اليد العاملة ، فإن كانت منخفضة تستفيد من معدل أكبر والعكس صحيح .
· الرفع من كلفة رأس المال : يمكن جعل استخدام اليد العاملة ذات فعالية بشكل اكبر و إذا تمت الزيادة في كلفة رأس المال كأن تفرض ضرائب مرتفعة على التجهيزات وهذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى النتائج التالية :
o زيادة إيرادات الدولة على عكس الحوافز المباشرة للتشغيل
o الضرائب على رأس المال سهلة التسيير والتحصيل عكس تلك الموجهة مباشرة للتشغيل
إضافة إلى أن التخفيض في تكلفة اليد العاملة يجد رفضا وضغطا من طرف الشركاء الاجتماعيين وخاصة نقابات العمال ، إلا أن هذا الإجراء يمكن أن يفرز بعض السلبيات من بينها:
§ يمكن أن يحدث تناقض بين أهداف الحكومة والأهداف المسطرة من قبل المؤسسات
§ تحويل الأرباح
§ ضمان عدم التعرض لأي تأميم
§ ضمان التحكم الدولي في حالة نشوب نزاع بين الدول المستثمرة
2 - التحفيز الجبائي الخاص بالتصدير :
تعد الجمارك عنصرا أساسيا من عناصر بناء الاقتصاد الوطني وما يؤديه من دور حيوي في تقديم خدمات للمستثمرين من خلال عدة إجراءات جمركية متطورة لتنشيط و مضاعفة الحركة التجارية ، وتكون الحوافز الجبائية الممنوحة في إطار التصدير كما يلي :
· التخفيض في الضرائب على الدخل : يمكن للمؤسسات التي تصدر منتجاتها لاستفادة من إعفاء كلي على دخلها الناتج عن التصدير ، إذا توفرت بعض الشروط سواء من ناحية طبيعة المنتوج أو على أساس الصادرات إلا أن فعالية هذا الإجراء مرتبطة بما يلي :
o إذا كانت المؤسسات في هذه الحالة تحقق أرباحا فقط وهذا من الصعب بلوغه إلا إذا كانت مؤسسات جديدة
o لا تمثل الأرباح سوى قدر ضئيل من القيمة المضافة للصادرات .
كلما سبق ذكره هذه الإجراءات التحفيزية تتمثل غالبا في الامتيازات الجبائية و التعريفة الجمركية لذا قامت السلطات التشريعية بترقية الصادرات حيث نجد قانون الاستثمار 93 / 12 بمنح الإعفاءات من
الحقوق و الرسوم الجمركية ، حيث استفادت المؤسسات من بعض الإعفاءات الجبائية الرامية إلى تشجيع التصدير .
· التخفيضات من الحقوق الجمركية : مثلما يكون الحال بالنسبة لتشجيع الاستثمار بإعفاء من الحقوق الجمركية يمكن منح المستورد تخفيضا على المواد الأولية و التجهيزات الضرورية التي تدخل مباشرة في إنتاج المنتجات والسلع التي يتم تصديرها
· التخفيض من الرسم على القيمة المضافة : معظم الدول تفرض ضرائب على القيمة المضافة على المبيعات و رقم الأعمال تعفى من الدفع هذه الضرائب عندما تكون بصدد عملية
التصدير ، وقد تشمل الضرائب على الآلات المواد الأولية التي تدخل مباشرة في الإنتاج الموجه لتصدير ، بإدخال تجهيزات ذات فعالية و مردو دية اقتصادية .
- الإعفاءات المؤقتة : تمنح للمؤسسات التي تمارس نشاطا استثماريا من إعفاء مؤقت وجزئي أو كلي من دفع الضرائب على الأرباح ، الرسم على النشاط الصناعي و التجاري ، الرسم على القيمة المضافة خلال فترة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات أو من خمسة غالى عشر سنوات .
3 -التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمار الأجنبي :
يخص الاستثمار الأجنبي باهتمام كبير من طرف الدول النامية خاصة لكونه من أهم الوسائل و الأساليب التي تنمي الاقتصاد الوطني في ظل عجز مصادرها عن تمويل المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى مشكل التمويل .
يعمل المستثمر الأجنبي على الاستغلال الأمثل لما يستفيد منه من موارد مختلفة حيث إن هذا الأخير لا يقدم على استثمار أمواله في الدول النامية إلا بعد دراسة عملية متعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروع .
وبما أن الاستثمارات الأجنبية لا مجال لها اليوم في الدول النامية حيث نجد الأراضي اقل وفرة وكثرة الاكتظاظ بالسكان ما فسر انخفاض معدلات رؤوس الأموال الأجنبية ، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية المزرية التي تعيشها أغلبية الدول النامية ، لذا لجأت حكومات هذه الأخيرة إلى منح العديد من الامتيازات الجبائية لكسر الحواجز و العراقيل الكثيرة التي تحول دون تحقيق الأهداف المتمثلة في
استقطاب رؤوس أموال أجنبية ، ويتجلى جلب هذه الحوافز الخاصة بالمستثمرين الأجانب إما عن طريق:
- اتفاقيات ثنائية : تلجأ الكثير من الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تخص الجباية وذلك من اجل تخفيض العبء الضريبي الناتج عن طريق الازدواج الضريبي وهذه الاتفاقيات تشمل الإعفاءات و التخفيضات ويستفيد منها مواطنون البلدان المصادقة على هذه الاتفاقيات
.إلغاء كافة القيود على الاستيراد والتصدير .
- عن طريق أحادي : يعبر عنها عادة بقوانين الاستثمار التي تمنح إعفاءات و امتيازات لتشجيع وترقية الاستثمارات المحلية والأجنبية كما يقدم ضمانات خاصة بالأجانب منها :
الضرائب على رأس المال : تشجع جميع العوامل الأخرى للإنتاج لكنها لا تخدم رأس المال خاصة إذا كان تكديس رؤوس الأموال شرطا أساسيا لمضاعفة حجم الاستثمارات .
4 - التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمار :
يعتبر الاستثمار المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، فهو شرطا ضروري و أساسي لتحسين و رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسات ، لذا فإن الدول النامية تخصص تسهيلات و تحفيزات جبائية جد مغرية تشجيعا لإقامة المشاريع الإنتاجية و تحويل رؤوس الأموال النقدية إلى رؤوس أموال تقنية تخدم التنمية وتنمي ثروة المجتمع ، ولأجل فعالية اكبر لهذه الحوافز الخاصة بالاستثمار ، فإنها تكون عموما في شكل قوانين أين يتم تجميع كافة التسهيلات الممنوحة هذه القوانين يمكن أن تسري على الاستثمار الوطني كما على الاستثمار
الأجنبي بعض الضمانات الخاصة به كإمكانية تحويل الأرباح، استقرار النظام الضريبي ، المساواة في التعامل بين المؤسسات الأجنبية و المحلية و غيرها
5- التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمار عموما
· الإعفاءات الجبائية : تستفيد المؤسسات أو الأشخاص الذين يباشرون مشاريع استثمارية من إعفاء مؤقت أو دائم جزئي أو كلي من دفع الضرائب على الأرباح أو غيرها
أ- الإعفاءات الدائمة : توجه بشكل خاص إلى بعض النشاطات و القطاعات التي تهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي على المدى البعيد و هذه الإعفاءات إما أن تكون ذات طابع اجتماعي ، ثقافي ، اقتصادي
أ-1 الإعفاءات ذات الطابع الاجتماعي : الهدف منها مساعدة بعض الفئات الاجتماعية أكثر حرمانا لتحسين ظروفهم الاجتماعية كالمعوقين ، الفلاحين ... الخ
أ-2 الإعفاءات ذات الطابع الثقافي و العلمي : الهدف منها تطوير البحث العلمي و بعثه لخدمة التنمية و التطوير الاقتصادي و الاجتماعي لأنه أساس كل تطور لا بد أن ترتكز على البحث العلمي
أ-3 الإعفاءات ذات الطابع الاقتصادي : و ذلك من خلال الإعفاءات الدائمة الموجهة لبعض المشاريع الاستثمارية و الأنشطة الاقتصادية هي مشاريع تراها الدولة ذات أهمية لما لها من انعكاسات إيجابية على باقي القطاعات لأخرى كقطاع التصدير لأنه يوفر العملة الصعبة ، ويكون الهدف الطويل المدى هو تحديد الهيكل الإنتاجي
أ- 4- إعفاءات على الضرائب غير المباشرة :
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني : وتتحدد قيمة المبالغ المعفى بنسبة رقم الأعمال الناتج عن عملية التصدير .
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات وفق شروط وهي أن المؤسسة مرهونة بإعادة استثمار الأرباح المحققة .
- الاستفادة من نضام الشراء بالإعفاء
قامت الجزائر بإنشاء الصندوق الخاص بترقية الصادرات USPE بمقتضى قانون المالية 1996 يقوم بتقديم إعانات للمساهمين في ترقية الصادرات خارج المحروقات .
فاضل محمد شوقي عضو نشيط جدا
عدد الرسائل : 581العمر : 37تاريخ التسجيل : 31/10/2008
موضوع: رد: خصائص التحفيز الجبائي و أشكاله : الثلاثاء 31 مارس - 16:40
مطالعة ممتعة
جوهرة الكمال عضو نشيط جدا
عدد الرسائل : 233العمر : 34الموقع : وادي سوفالعمل/الترفيه : طالبة.....................................المزاج : كثر خير الشيخ......................كيف تعرفت علينا : الصدفةتاريخ التسجيل : 09/04/2010
موضوع: رد: خصائص التحفيز الجبائي و أشكاله : الثلاثاء 5 أكتوبر - 11:22